مقررات درخواست تأمین دلیل

فک رهن اموال چیست ؟زمانی که صاحب مال یا سازنده آن از بانک وامی دریافت می‌کند به این معناست که ملک خود را در گروی بانک قرار داده است و در صورتی که قصد معامله یا فروش آن ملک را داشته باشد باید پیش از تنظیم و انتقال سند ملک خود را از گروی بانک آزاد کند یا به اصطلاح فک رهن کند. فک رهن چیست ؟این روزها به خاطر بالا رفتن هزینه‌های ساخت و ساز و مخارج جانبی غالباً مالکان یا کسانی که قصد ساخت و ساز دارند،اقدام به دریافت وام و اعتبار بانکی می‌کنند تا بتوانند قسمتی از هزینه‌ها مخارج مربوطه را پوشش دهند و در این بین،سند ملک مورد نظر در گرو (رهن) بانک قرار می‌گیرد.در حالتی که سازنده یا مالک قصد فروش ملک را داشته باشد می‌بایست قبل از تنظیم سند، فک رهن انجام دهد.مواردی وجود دارد که اشخاص ملک خود را برای دریافت وام بانک و یا بدهی در رهن قرار دهند.در این حالت امکان دارد شخص گیرنده وام، همه اقساط را پرداخت کرده باشد اما فرد طلبکار ملک را از رهن آزاد نکند؛در این مورد مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست الزام به فک رهن را تنظیم کند.مورد دیگر مربوط به حالتی است مالک مال مورد نظر را از طریق مبایعه‌نامه معمولی به شخص دیگری واگذار کرده است و تعهد می‌دهد که تا موعد مقرر برای تنظیم رسمی سند،ملک را از گرو و رهن خارج نماید اما در این تاریخ تعهد خود را به جای نیاورد.در این مورد خریدار به دلیل عدم فک رهن دچار ضرر می‌شود و می‌تواند درخواست فک رهن را از فرد مالک داشته باشد.مورد دیگری هم وجود دارد که مربوط است به حالتی که طبق یک قرارداد برای مشارکت در ساخت و ساز،ملک به رهن بانک می‌رود و فرد سازنده تعهد می‌دهد که فک رهن را انجام دهد.در این موارد، صاحب مال یا فرد ذینفع دیگری قادر است شکایتی را علیه سازند مقررات درخواست تأمین دلیل...

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور : سلب صلاحیت و تعلیق وکیل صرفاً از طریق دادگاه انتظامی کانون وکلا ممکن استوکلاپرس ـ شعبه سی و پنج دیوان‌عالی کشور در دادنامه‌ای ضمن نقض رأی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران، بر لزوم تعلیق وکیل صرفا از طریق دادگاه انتظامی کانون وکلا تأکید کرد..به گزارش وکلاپرس، چندی پیش شعبه ۱۰۸۸ کیفری دو تهران با صدور رأیی نسبت به یک وکیل زن، وی را به سبب عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جایگزین حبس، مجازات تکمیلی محرومیت دو ساله از رانندگی با وسایل نقلیه، توقیف یک‌ساله خودرو و مجازات تبعی تعلیق دو ساله از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد.با این حال در پی درخواست اعاده دادرسی این وکیل دادگستری، سه روز پیش شعبه ۳۵ دیوان‌عالی کشور در دادنامه‌ای ضمن قبول درخواست اعاده دادرسی، سلب صلاحیت، لغو، تعلیق و محرومیت از حرفه وکالت را صرفاً از شئون دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دانسته است.قریب به اتفاق حقوق‌دانان تعلیق و سلب صلاحیت از وکیل توسط دادگاه‌های عمومی را مخالف نص صریح ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال وکیل و معارض با استقلال وکیل می‌دانند.در ادامه متن دادنامه صادره از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور را به نقل از حساب توییتر وکیل مازیار طاطائی می‌خوانید :متقاضی: خانم … با وکالت آقای مازیار طاطائیموضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره …. ۱۴۰۲/۳/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفرى ۲ مجتمع قضایی ارشاد تهرانمرجع رسیدگی: شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشورهیئت شعبه: آقایان سید رضا سید کریمی (رئیس) و رحمت اله احمدی و علی رنجبر (مستشاران)خلاصه جریان پروندهحسب مندرجات لایحه وکیل متقاضی خانم ... و مستندات پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ شعبه ۱۰۸۸ دادگا مقررات درخواست تأمین دلیل...

شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات جاده‌ ای ایرانبر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی مرگ بر اثر تصادفات جاده ای از سال 1990 به بعد در هر دوره 6 ساله حدوداً دو برابر شده و رتبه جهانی این حوادث در فهرست عوامل مرگ ومیر از رتبه نهم در سال 1990 به رتبه ششم در سال 2020 رسیده است.تصادف یکی از معضلات اجتماعی جهان امروز و عامل مرگ هزاران نفر در سال است که هزینه های اقتصادی زیادی را نیز به جامعه وارد می کند. متأسفانه کشور ما نیز به به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین آمار حوادث جاده ای شناخته می شود. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات جاده ای کشور از جمله عوامل راه، وسایل نقلیه و محیطی اهمیت بسزایی دارد.حوادث جاده ای در کشور ما یک معضل اجتماعی است که رفع آن مستلزم شناخت ابعاد زیربنایی اعم از مسائل فرهنگی، جامعه شناختی، روانی، پزشکی، قضایی و نقش و جایگاه پلیس است.گزارش پلیس راهور و پزشکی قانونی نشان می دهد که علیرغم قوانین اتخاذ شده برای کاهش تصادفات جاده ای هنوز هم این مشکل منجر به فوتی ها، جراحات و خسارات زیادی در کشور ما می شود. البته سوانح جاده ای یک مشکل جهانی است که سالانه جان هزاران نفر را می گیرد و خسارات اقتصادی زیادی را تحمیل می کند.در ایران که تعداد وسایل نقلیه و به تبع آن تعداد تصادفات در حال افزایش است، این مشکل اهمیت بیشتری دارد. از آنجایی که تصادفات جاده ای یک مشکل چند عاملی است،شناسایی دلایل موثر بر آن گامی اساسی در جهت کنترل و کاهش آن بشمار می رود.عوامل تأثیرگذار بر شدت تصادفات جاده ای ایرانبه طور کلی،چهار عامل جاده (مشخصات هندسی راه) انسان (شرایط روحی،جسمی و اخلاقی و توانایی های فیزیولوژیکی) وسیله نقلیه (قابلیت های خودرو و نقص فنی قطعات آن) و محیط (شرایط جوی و م مقررات درخواست تأمین دلیل...

بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در ایرانبررسی مزایای استفاده از کیف پول الکترونیک و فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آنکیف پول الکترونیک یکی از ابزارهای پرداخت خرد است که با هدف افزایش رفاه اجتماعی و رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک ایجاد شده است. فقدان مقررات گذاری مناسب و عدم تعیین چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص، توسعه کیف پول الکترونیک را با چالش های شرعی و قانونی مواجه کرده است. همین مسئله بر ضرورت بررسی فقهی استفاده از کیف پول الکترونیک در کشور ایران تاکید می کند. به منظور تعیین چهارچوب قراردادی کیف پول الکترونیک می توان از مدل های فقهی قرض، ودیعه و وکالت استفاده کرد. یافته ها نشان می دهد، قرارداد وکالت بر اساس شاخص هایی همچون نبود شبهه ربا، وسعت دامنه تصرفات و امکان پرداخت سود مناسب ترین مدل فقهی برای کیف الکترونیک محسوب می شود.ضرورت و اهداف پژوهشحدود ده سال از آغاز استفاده از کیف پول ‌های الکترونیکی در ایران با هدف رفع دغدغه تهیه پول خرد و سهولت پرداخت های کوچک برای مردم و بانک مرکزی و همچنین افزایش رفاه اجتماعی می گذرد. مشکلاتی مانند «برخط بودن پرداخت های بانکی»، «زمان بر بودن و عدم سهولت»، «معضل امنیت» و «فقدان زیرساخت های لازم جهت مدیریت حجم بالای تراکنش ها» موجب به وجود آمدن این روش جدید شده است. با این وجود کیف پول ‌های الکترونیکی در ایران با مشکلاتی همراه است که ازجمله آن ‌ها می ‌توان به «عدم وجود چهارچوب قراردادی و حقوقی مشخص» برای دارندگان کیف پول اشاره کرد. این موضوع باعث می‌ شود که تعیین توافقات میان دارندگان کیف پول و ارائه دهندگان آن، به همراه شبهات شرعی متعددی مواجه شود. لذا بررسی ابعاد فقهی استفاده از کیف پول الکترونیکی در مقررات درخواست تأمین دلیل...

با رأی دیوان عدالت اداری؛مزایای حقوق کارمندان و کارگران از مالیات معاف شدتهران- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول «مالیات بر درآمد حقوق» قرار دادنِ مزایای جانبی و پاداش کارکنان دولت و کارگران را ابطال کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد.در پی دادخواست فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری با عنوان درخواست ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، هیأت عمومی رأی به معافیت مزایای جانبی و پاداش حقوق کارکنان دولت و نیز دستمزد کارگران از مالیات بر درآمد حقوق داد.در دادخواست شاکی آمده است :بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار، «درآمد مشمول مالیات» عبارت است از : حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)؛ لذا مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن. بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود. در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود و جزء حقوق یا مزد اصلی محسوب نمی‌شود.مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در لایحه دفاعیه خود آورده است:مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مقررات درخواست تأمین دلیل...

خبر خوش دیوان عدالت به کارمندان و کارگراندیوان عدالت اداری مالیات بر درآمد حقوق «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف و حق لباس» را معاف از مالیات دانست و مصوبه سال 1392 در این زمینه را باطل کرد.به گزارش اکوایران؛ در پی شکایت یک شهروند از مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی'>مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ایرادات اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل‌ساز شده دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرد. آنطور که در نامه شماره 10041/232/ص مورخ 1401/5/15 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور آمده بود، «سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف و حق لباس» مشمول مالیات بر درآمد حقوق بودند که موجب تضییع حقوق کارگران می‌شد. این بخش از نامه که مغایر با ابلاغیه‌های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان‌ها طی یک سال اخیر بود سرانجام توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. بر این اساس، مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هـزینه مسکن، بن کـالا یا خواربار و کمک هزینه عائله‌مندی یا حق اولاد جزء مزد ثابت و مزد اصلی محسوب نمی‌شود.در ضمن مبلغی که به عنوان حق لباس بعضاً به صورت نقدی به کارگران پرداخت می‌شود صرف خرید لباس کار این عزیزان می‌شود مقررات درخواست تأمین دلیل...

رأی شماره ۲۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...اریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۸۵ شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۱۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای عظیم برگ گلموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:"با عنایت به نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ در خصوص اعلام اقلام معافیت و غیرمعافیت حقوق کارکنان ایراداتی وارد است که برای کارفرمایان و حسابداران مشکل‌ساز شده و نیز موجب تضییع حقوق کارگران می‌شود و در ضمن این نامه مغایر با ابلاغیه‌های قبلی مدیران امور مالیاتی سایر استان‌ها طی یک سال اخیر می‌باشد.با توجه به ذکر همین نامه مبنی بر اینکه مقررات جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی شده نخواهد بود و با عنایت به ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۶ قـانون کار درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقـوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای رفاهی و مقررات درخواست تأمین دلیل...